[ دلالت و اقسام آن ] و الاشارات و النصب * ثم الدلالة اللفظيّة اما ان يكون للوضع مدخل فيها اولا فالاولى هى المقصودة بالنظر ههنا و هى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الاطلاق بالنسبة الى العالم بوضعه * و هذه الدلالة ( اما على تمام ما وضع ) اللفظ ( له ) كدلالة الانسان على حيوان الناطق ( او على جزئه ) كدلالة الانسان على الحيوان او الناطق ( او على خارج عنه ) كدلالة الانسان على الضاحك ( و تسمى الاولى ) اى الدلالة على تمام ما وضع له ( وضعيّة ) لان الواضع انّما وضع اللفظ لتمام المعنى ( و ) يسمّى ( كلّ من الاخيرتين ) اى الدلالة على الجزء و الخارج انّما هى من جهة حكم العقل بان حصول الكل او الملزوم يستلزم حصول الجزء او اللازم و المنطقيون يسمّون الثلاثة وضعيّة باعتباران للوضع مدخلا فيها و يخصون العقلية بما يقابل الوضعيّة و الطبيعيّة كدلالة الدّخان على النّار ( و تقيّد الاولى ) من الدلالات الثلاث ( بالمطابقة ) لتطابق اللفظ و المعنى ( و الثّانية بالتضمّن ) لكون الجزء فى ضمن المعنى الموضوع له ( و الثّالثة بالالتزام ) لكون الخارج لازما للموضوع له * فان قيل اذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل و جزئه و بين الملزوم و لازمه كلفظ الشمس المشترك مثلا بين الجرم و الشعاع و مجموعهما فاذا اطلق على المجموع مطابقة و اعتبر دلالته على الجرم تضمّنا و الشعاع التزاما فقد صدق على هذا التّضمن و الالتزام انّها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له و اذا اطلق على الجرم او الشعاع مطابقة صدق عليها انها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له او لازمه و حينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالآخرين * و الجواب انّ قيد الحيثية مأخوذ فى تعريف الامور الذى تختلف باعتبار الاضافات حتى انّ المطابقة هى الدلالة على تمام ما وضع له من حيث انّه تمام الموضوع له و التضمن هى الدلالة على جزء ما